والولاء والعتق والرق والعدالة بلا خلاف أجده إلا من الإسكافي فخصّ الثبوت به بالنّسب وأوجب فيما عداه الشهادة على الشهادة إلى أن يتصل بإقرار أو رؤية أو غيرهما من الطرق ومن شيخنا في المسالك وبعض من تبعه في الموت انتهى وما ذكروه جيّد على تقدير إفادة الاستفاضة العلم وأما على تقدير إفادتها الظن ففي جواز الاعتماد عليها إشكال من الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم وعدم تعرض معظم الأصحاب لبيان ثبوت العدالة بالاستفاضة في مقام ذكر ما يثبت بالاستفاضة كالشيخ في الخلاف والفاضلين في الشرائع والقواعد والإرشاد والتحرير والشهيدين في اللمعة وغاية المراد والروضة والمسالك والفاضل الخراساني في الكفاية والمقدّس الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة وظهور كلام جماعة من هؤلاء في أنه يشترط في كل ما يثبت به الاستفاضة إفادتها العلم وتصريح بعض الكتب بأنه يشترط في ثبوت العدالة بالاستفاضة اليقين ففي الدروس لا يكفي في التعديل التسامع إلا مع اليقين وفي الكشف لا يجوز التعديل بالتسامع من غير شياع يوجب العلم انتهى وفي القواعد لا يجوز التّعويل بالتسامع ومن عموم جملة من الأخبار المتقدمة بنحو التقرير السّابق وفحوى ما دلّ على الاكتفاء بحسن الظاهر في إثبات العدالة وعدم المصرّح بعدم كفاية الاستفاضة في ثبوت العدالة مع تصريح جماعة كثيرة من أعيان علماء الإمامية ثبوتها بها من غير تنبيه كثير منهم على وجود المخالف فيه وتصريح الرّياض بأنه لا مخالف فيه سوى الإسكافي وهذه الوجوه أقوى من الوجوه السّابقة فالحكم بجواز الاعتماد في إثبات العدالة هو الأقرب ولا إشكال في أنه لا يتحقق الاستفاضة بإخبار الواحد وهل يتحقق بإخبار الاثنين أو لا يظهر من جملة من الكتب الثاني ففي الشرائع يتحقق بتوالي الإخبار من لا يضمهم قبل المواعدة ويستفيض حتى يتاخم العلم وفي التحرير الأقرب إخبار جماعة يثمر قولهم العلم فيما يكفي فيه الاستفاضة وفي الإرشاد قد اكتفي بالاستفاضة بأن يتوالى الإخبار عن جماعة من غير مواعدة أو يشتهر حتى يقارب العلم وفي القواعد يشترط توالي الإخبار من جماعة يغلب على الظن بصدقه أو يشتهر اشتهارا يتاخم العلم والأقوى أنه لا بدّ من جماعة ولا يجمعهم رابطة التواطي وفي الدروس المراد بالاستفاضة إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم وفي التنقيح اختلف في معنى الاستفاضة فقيل هو إخبار جماعة يفيد قولهم الظن وقيل إخبار يتاخم العلم وقيل أحد الأمرين كاف وقال العلامة وهو الحق لا بد من إخبار جماعة يستحيل تواطيهم على الكذب وفي المسالك الاستفاضة هي إخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطي عادة ويحصل العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنف أو الظن المقارب له على قول وفي الروضة يشترط في الاستفاضة توالي الإخبار من جماعة يغلب على الظن صدقهم أو يشتهر اشتهارا يتاخم العلم وفيه أيضا في مقام آخر وفي الكشف المراد بالاستفاضة هنا شياع الخبر إلى حدّ يفيد السامع الظن الغالب وزاد الأول المقارب للعلم ثم قالا ولا ينحصر في عدد بل يختلف باختلاف المخبرين نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره انتهى والأقرب عندي ما ذكروه والمستفاد من كلامهم أن أقل ما يحصل به الاستفاضة هو إخبار الثلاثة ولا حد لطرف الزيادة وهو جيد نعم ينبغي في طرف الزيادة عدم البلوغ إلى حدّ التواتر وقال في الروضة وعلى المختار لا يشترط العدالة ولا الحرية ولا الذكورة لإمكان استفادته من نقائضها انتهى وعدم اشتراط الأولين هو الأقرب وأما عدم اشتراط الثالث فمحلّ إشكال بل الظاهر الاشتراط للأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم وظهور الكتب السّابقة في اشتراط الذكورة في جميع المخبرين وكذا يشترط العقل والبلوغ فيهم كما هو الظاهر منها وهل يشترط إسلامهم وإيمانهم فلا يجوز الاعتماد على تزكية الكفار والمخالفين مطلقا ولو حصل منها الظَّن أو لا فيه إشكال ولكنّ الاحتمال الثاني كما هو ظاهر إطلاق الكتب المتقدمة هو الأقرب وهل يشترط علم المخبرين بما يخبرون به أو يكفي ثبوته عندهم بسبب من الأسباب الشرعية الَّتي لا تفيد العلم كالبيّنة وحسن الظاهر فيه إشكال ولكن الاحتمال الثاني هو الأقرب ولا فرق في ثبوت العدالة بالاستفاضة بين عبارة المخبر والشاهد والإمام وغيرهم مفتاح قال المحقق في كتاب الشرائع تثبت العدالة مطلقة ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة ولا يثبت الجرح إلا مفسّرا وقيل يثبت مطلقا ولا يفتقر الجرح إلى تقادم المعرفة ويكفي العلم بموجب الجرح وقد اشتملت هذه العبارة على مسائل الأولى جواز الاكتفاء في التعديل بالإطلاق من غير ذكر السّبب كأن يقول هو عدل وقد اختلف الفقهاء والأصوليّون من أصحابنا ومن العامة في ذلك على أقوال الأول ما صار إليه في الكتاب المذكور أنه يجوز الاكتفاء بذلك في التعديل مطلقا وإليه ذهب أيضا في النافع وقد ذهب إليه أيضا الشيخ في الخلاف والعلامة في النهاية والإرشاد والقواعد والشهيد في الدروس والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة وفي المسالك والكفاية والكشف هو المشهور وفي مجمع الزبدة هو الأشهر وفي المختلف قال الشيخ في المبسوط والخلاف يقبل التعديل المطلق من غير تفسير وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة وفي غاية المراد هو مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والقاضي وابن إدريس وأكثر الأصحاب والمحقق والمصنف وفي الإحكام قال به قوم وهو اختيار القاضي أبي بكر والشافعي وهو المختار وفي شرح المنهاج للبدخشي هو المختار وذهب إليه حجة الإسلام في المقتضي والإمام في البرهان الثاني أنه لا يجوز الاكتفاء بذلك بل يجب التفصيل وذكر السبب وهو للمحكي عن بعض في جملة من الكتب ففي المسالك والكفاية قيل بوجوب التفسير وهو اختيار ابن الجنيد وقول للعلَّامة وفي غاية المراد هو قول بعض الأصوليين والمصنف